اصلاحات در دستگاه قضائی
78 بازدید
محل نشر: کتاب نقد » پاییز 1379 - شماره 16 » (20 صفحه - از 342 تا 361)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ضمن سیر اجمالی در تاریخچه سازمان قضائی و قانون‏گذاری در ایران به توضیح دو راه‏حل در اصلاحات قضائی پرداخته و اصلاحات را در سیستم، قوانین و کادر قضائی، پیگیری نموده و چند طرز فکر انحرافی و سکولار درباب اصلاحات قضائی را نیز مورد بررسی قرارمی‏دهد: اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت اجرای «عدالت» بعنوان هدف بزرگ اسلامی را به عهده قوه قضائیه گذاشته و امور زیر را وظیفه دستگاه قضائی شمرده شده است: 1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند. 2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع. 3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اصل 158 نیز جهت اجرای وظایف فوق ابزارهای لازم را در اختیار رئیس قوه قضائیه گذاشته است: 1ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری. 2ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها. اصلاحات در دستگاه قضائی، معطوف به استفاده صحیح از این ابزار و در جهت آن اهداف خواهد بود: در این نوشتار تلاش می‏شود، یکی از محورهای دستگاه قضا که امر «دادرسی» است
آدرس اینترنتی